دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسؤوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند:
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
ماده ۱۰۰
الف
پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئين شهروندي.
ب
تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.
د
تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان.
ه
ه ـ - ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي.
