سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۱۰۰

دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه ‌هاي رشد و ‌تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسؤوليت‌ پذير، ‌ايثارگر، مؤمن، رضايت ‌مند، برخوردار از وجدان‌ كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري ‌اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني‌ بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط‌ برساند:
الف
پرورش عمومي قانون ‌مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئين‌ شهروندي.
ب
تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و ‌انتخاب كردن.
د
تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از ‌حقوق كودكان و زنان.
ه
ه ـ - ترويج مفاهيم وحدت ‌آفرين و احترام ‌آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام‌ مختلف در فرهنگ ملي.

ج (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و‌ تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.