سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ج (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و ‌تقويت ‌ساز و كارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي، ‌توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق‌ دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←ماده ۱۰۱

د

حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري.

ه

ه ـ - اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در‌قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر اساس ساز و كار سه‌ جانبه «دولت، كارگر و كارفرما» به‌ منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).

و

اشتغال مولد (ظرفيت ‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، ‌آموزشهاي هدف‌ دار و معطوف به اشتغال، برنامه ‌ريزي آموزشي با جهت‌ گيري اشتغال،‌ آموزشهاي كارآفريني، جمع ‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي ‌كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعه آموزشهاي مهارتي فني و‌ حرفه‌ اي معطوف به نياز بازار كار).

ز

اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و‌ مقاوله‌ نامه‌ هاي بين ‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه‌ عرصه‌ هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.

ح

اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی←فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده ۱۰۲

دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از ‌قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين‌ منابع لازم براي سرمايه ‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه ‌هاي كوچك، اجراي بند (2) اصل ‌چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و‌ توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديهاي دولتي، گسترش ‌مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل ‌تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
الف
توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در‌ راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل ‌گيري فعاليت واحدهاي تعاوني.
ب
ارتقاي بهره‌ وري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها.
ج
ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني‌ مورد نياز.
د
اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش ‌دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي.
ه
ه ـ - توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي‌ برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بعداً ابلاغ‌ خواهد شد.
و
تسهيل فرآيند دستيابي تعاونيها به منابع، امكانات، فناوريهاي نوين و بازارها و ‌بهبود محيط كسب و كار.
ز
تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها.

ماده ۱۰۳

ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي (51) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحيه ‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران (1388 – 1384) تنفيذ مي‌ گردد.

بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی

بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی

فصل نهم - توسعه فرهنگی

ماده ۱۰۴

دولت مكلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت‌ كالا و خدمات، رقابت‌ پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات‌ فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين‌ فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف
اصلاح قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت ‌پذيري و ‌فراهم ‌سازي زمينه‌ هاي بسط مشاركت مردم، نهادهاي غيردولتي، صنفي و حرفه‌ اي در امور ‌فرهنگي و هنري.

ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غيردولتي ضمانت به منظور ‌حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمائي، ‌مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين ‌المللي.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.