سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی←فصل نهم - توسعه فرهنگی

ماده ۱۱۱

دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و‌ گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:
الف
تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر ‌بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي ‌جامعه و تحولات فناوري، شناسائي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌ گذاري در فرصتهاي‌ اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاء كيفيت زندگي زنان و نيز‌افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.
ب
تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ‌ذي ‌صلاح.
ج
انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه ‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و ‌حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان.
د
تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكل‌ هاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.
تبصره
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني ‌موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل ‌برنامه مربوط، پيش‌ بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به‌ عمل ‌آورند.

ماده ۱۱۲ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دولت مكلف است به منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به عنوان ‌سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل ‌جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان حاوي برنامه ‌هاي اجرائي لازم، مشتمل بر شيوه‌ هاي ‌اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت ‌انديشي نسبت به جوان، زمينه ‌سازي براي ‌رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاء سطح مشاركت همه‌ جانبه آنان در ‌فرآيند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه و ‌اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه ‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي ‌اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط مشي محوري با استفاده ‌حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي غيردولتي و ظرفيت‌ سازي ‌در كشور و نيز بهره‌ گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي، ازطريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت ‌شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.

ماده ۱۱۳

دولت مكلف است به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ‌ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران ‌فرهنگي، تاريخي، جغرافيائي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:
الف
طرح كاربرد نمادها و نشانه‌ ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و ‌شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي را طي سال اول برنامه‌ چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.
ج
نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات ‌خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌ هاي فرهنگي كشور توليد مي ‌كنند، اقدام نمايد.
د
از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين ‌المللي‌ استفاده نمايد.
ه
ه ـ - نسبت به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از ‌كشور و سياستگذاري و برنامه‌ ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را ‌معمول دارد.
و
كليه دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي‌ مجازند تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ‌ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملي و يادمانهاي دفاع‌ مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه‌ هاي كوچك ‌فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي‌ نوين صنعتي كشور زمينه ‌سازي نمايد.
بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی←فصل نهم - توسعه فرهنگی

ماده ۱۱۴

دولت موظف است به منظور اهتمام ملي در شناسائي، حفاظت، پژوهش، مرمت،‌احياء، بهره ‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و‌ اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام‌ برساند:
الف
تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و‌ بهره ‌برداران آثار تاريخي - فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت، ساماندهي، ‌نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال‌ اول برنامه چهارم.
ب
ايجاد و توسعه موزه‌ هاي پژوهشي- تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرائي.
ج
شناسائي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي در محدوده جغرافيائي اجراي ‌طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
د
ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين ‌اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.
ه
ه ـ - شناسائي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در ‌كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.