سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی←فصل نهم - توسعه فرهنگی

ماده ۱۱۳

دولت مكلف است به منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ‌ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران ‌فرهنگي، تاريخي، جغرافيائي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:
الف
طرح كاربرد نمادها و نشانه‌ ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و ‌شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي را طي سال اول برنامه‌ چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.
ج
نسبت به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات ‌خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌ هاي فرهنگي كشور توليد مي ‌كنند، اقدام نمايد.
د
از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين ‌المللي‌ استفاده نمايد.
ه
ه ـ - نسبت به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج از ‌كشور و سياستگذاري و برنامه‌ ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را ‌معمول دارد.
و
كليه دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي‌ مجازند تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ‌ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملي و يادمانهاي دفاع‌ مقدس در همان طرح صرف نمايند.

ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه‌ هاي كوچك ‌فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي‌ نوين صنعتي كشور زمينه ‌سازي نمايد.
بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی←فصل نهم - توسعه فرهنگی

ماده ۱۱۴

دولت موظف است به منظور اهتمام ملي در شناسائي، حفاظت، پژوهش، مرمت،‌احياء، بهره ‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و‌ اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام‌ برساند:
الف
تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و‌ بهره ‌برداران آثار تاريخي - فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت، ساماندهي، ‌نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال‌ اول برنامه چهارم.
ب
ايجاد و توسعه موزه‌ هاي پژوهشي- تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرائي.
ج
شناسائي و مستندسازي آثار تاريخي - فرهنگي در محدوده جغرافيائي اجراي ‌طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
د
ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين ‌اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.
ه
ه ـ - شناسائي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود در ‌كشورهاي همسايه و منطقه به عنوان ميراث فرهنگي مشترك.
و
به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي و ‌گردشگري مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌ هاي خصوصي و ‌تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، ‌كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي - تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه‌ ها و‌محوطه‌ هاي تاريخي - فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي - تاريخي،‌ كارگاههاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام‌ نمايد، آئين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ‌تصويب‌ هيات وزيران خواهد رسيد.
ز
به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌ شود به‌ منظور اعطاي ‌مجوز كاربري و بهره ‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احياء با استفاده از‌سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احياء و بهره‌ برداري از بناها و ‌اماكن تاريخي - فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احياء به‌ استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات‌ عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 خارج است. اساسنامة اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيأت وزيران خواهد‌ رسيد.
ح
ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت ‌پذيري در صنعت گردشگري ‌از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، ‌بانكي براي مؤسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه ‌گذاران و مشاركت مؤسسات‌ تخصصي داخلي و بين ‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي ‌اسلامي جهت تصويب.
ط
تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران.
ی
به ‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي ‌توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و ‌فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراق ‌هاي ‌تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش ‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در‌ قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين ‌امكانات اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اينگونه پروژه ‌ها بلامانع است. آيين ‌نامه اجرايي اين بند به‌ پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير‌ايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور - رياست جمهور ‌به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۱۵

مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ‌ مي‌ گردد. مشاهده مواد تنفيذ شده مشاهده مواد تنفيذ شده

ماده ۱۱۶

دولت مكلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و ‌امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين ‌المللي ‌در عرصه ‌هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي ‌مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.