سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ج (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي غيركشاورزي و غيرمناطق‌ چهارگانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت‌ بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و‌ به‌ طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است با‌ تأييد سازمان تربيت بدني اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني‌ براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارائي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثني هستند.

د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها در راستاي تأمين و توزيع عادلانه ‌فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز‌احداث شهرها، شهركها، مجريان پروژه ‌هاي مذكور را نسبت به تأمين و احداث فضاهاي ‌مذكور متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.

ه(منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ه(منسوخه 31ˏ03ˏ1390) ـ - وزارت راه و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر‌ كشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:
بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی←فصل نهم - توسعه فرهنگی←ماده ۱۱۷ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)←ب

۱

به صورت رايگان براي سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ‌ورزشي كشور.

۲ (منسوخه ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به قيمت تمام شده براي بخش خصوصي و تعاوني. آئين ‌نامه نحوه اجراي اين بند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي، سازمان تربيت ‌بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی←فصل نهم - توسعه فرهنگی←ماده ۱۱۷ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

و

حق‌ الثبت و هزينه‌ هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات اماكن،‌ باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني مطابق تعرفه مقرر براي ‌تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.

ز

تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاههاي حرفه ‌اي در توسعه ورزش ‌قهرماني و حرفه‌ اي از طريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و ‌حمايت لازم در زمينه ‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي ‌شود، به ‌گونه ‌اي كه تا‌ پايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:
۱
سهم بخش غيردولتي و باشگاههاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني ‌حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.
۲
صد درصد (100%) فعاليتهاي اجرائي و تأمين منابع ورزش حرفه ‌اي با عامليت ‌بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به پشتيباني ‌قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.
بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی←فصل نهم - توسعه فرهنگی

ماده ۱۱۸

مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه ‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ‌ مي‌ گردد.

بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی

بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی

فصل دهم - امنیت ملی

ماده ۱۱۹

دولت موظف است به منظور ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقدامهاي ‌لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف
آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم.
ب
توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات ‌با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم، قاچاق كالا و مواد مخدر، تردد‌ غيرمجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌ هاي دوجانبه و چندجانبه و ترتيبات امنيت ‌جمعي.
ج
توسعه مشاركت همه‌ جانبه همه ايرانيان بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام‌ تصميم‌ سازي، تصميم‌ گيري و مديريت اجرائي كشور.
د
تعميق شناخت مؤلفه ‌هاي قدرت ملي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و ‌مخالفت با ظلم و سلطه ‌گري.
ه
ه ـ - ايمن‌ سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو‌ مؤلفه‌ ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.
و
تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري، ‌مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاء ‌احساس امنيت در جامعه.
ز
مبارزه با زمينه‌ هاي بروز بي ‌هنجاري، ناسازگاري اجتماعي، خشونت سياسي و ‌خشونت شهري.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.