سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل دهم - امنیت ملی

ماده ۱۱۹

دولت موظف است به منظور ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقدامهاي ‌لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف
آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم.
ب
توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات ‌با كشورهاي منطقه و همسايگان به منظور مهار جرائم، قاچاق كالا و مواد مخدر، تردد‌ غيرمجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌ هاي دوجانبه و چندجانبه و ترتيبات امنيت ‌جمعي.
ج
توسعه مشاركت همه‌ جانبه همه ايرانيان بر اساس حق برابر شهروندي، در نظام‌ تصميم‌ سازي، تصميم‌ گيري و مديريت اجرائي كشور.
د
تعميق شناخت مؤلفه ‌هاي قدرت ملي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و ‌مخالفت با ظلم و سلطه ‌گري.
ه
ه ـ - ايمن‌ سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو‌ مؤلفه‌ ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.
و
تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري، ‌مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاء ‌احساس امنيت در جامعه.
ز
مبارزه با زمينه‌ هاي بروز بي ‌هنجاري، ناسازگاري اجتماعي، خشونت سياسي و ‌خشونت شهري.
ح
حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از ‌بحرانهاي منزلتي.
ط
تهيه ساز و كارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و‌ امنيت عمومي.

ی (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تهيه ساز و كارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.
بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل دهم - امنیت ملی

ماده ۱۲۰

به منظور سياستگذاري در مسائل مربوط به اقليت ‌هاي ديني شناخته‌ شده و تقويت‌ مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگي ملي، شورايي تشكيل مي ‌شود كه ‌شرح وظايف و تركيب اعضاي شورا توسط هيأت ‌وزيران تهيه و به‌ تصويب مجلس شوراي ‌اسلامي مي ‌رسد.

ماده ۱۲۱

دولت موظف است به‌ منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي‌ نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و ‌حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي‌ سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به‌عمل آورد:
۱
تقويت مؤلفه‌ هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌ سازي و هوشمندسازي ‌تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي (C4I).
۲
ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در به‌ كارگيري‌ سامانه ‌هاي دفاعي به ‌ويژه سامانه ‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي.
۳
بهينه‌ سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي.
۴
ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و ‌به‌ كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني.
۵
نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي‌ صنعتي نوين.
۶
ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي،‌ منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران.
۷
ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.