سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل دهم - امنیت ملی

ماده ۱۲۰

به منظور سياستگذاري در مسائل مربوط به اقليت ‌هاي ديني شناخته‌ شده و تقويت‌ مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگي ملي، شورايي تشكيل مي ‌شود كه ‌شرح وظايف و تركيب اعضاي شورا توسط هيأت ‌وزيران تهيه و به‌ تصويب مجلس شوراي ‌اسلامي مي ‌رسد.

ماده ۱۲۱

دولت موظف است به‌ منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي‌ نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و ‌حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي‌ سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به‌عمل آورد:
۱
تقويت مؤلفه‌ هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌ سازي و هوشمندسازي ‌تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي (C4I).
۲
ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در به‌ كارگيري‌ سامانه ‌هاي دفاعي به ‌ويژه سامانه ‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي.
۳
بهينه‌ سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي.
۴
ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و ‌به‌ كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني.
۵
نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي‌ صنعتي نوين.
۶
ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي،‌ منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران.
۷
ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به صورت كمي و كيفي.
۸
ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با ‌مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي.
۹
حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌ هاي آبي كشور (خليج فارس، ‌درياي عمان و درياي خزر).
۱۰
ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح.
۱۱
رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و ‌يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنائي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و‌ حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين ‌قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي. آئين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط‌ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل ‌نيروهاي مسلح تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي ‌كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۲۲

پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌ شود ‌از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات‌ غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به‌ مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آئين‌ نامه اجرائي كه به پيشنهاد ‌وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ‌تصويب شوراي امنيت كشور‌مي‌ رسد، اقدام نمايد.

ماده ۱۲۳

به منظور بهينه كردن استفاده از فناوريها در امور امنيتي و انتظامي، شوراي امنيت‌ كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به سياستگذاري و ‌استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و‌ وزارتخانه‌ ها، اقدام نمايد.

ماده ۱۲۴

به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاههاي ذيربط:
الف
به منظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور،‌ وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و ‌تمركز اطلاعات و سياستها و خط مشي‌ هاي فرماندهي كل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع‌ اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران ارائه ‌نمايد.
ب
وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در ‌مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۲۵

نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه‌ جانبه كشور و به منظور ‌تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌ گيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به ‌آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت به تهيه طرح جامع ‌امنيت ملي با مسؤوليت وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه ‌هاي دفاع و پشتيباني ‌نيروهاي مسلح، كشور، امور خارجه، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ‌اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده ۱۲۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور به‌ كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد‌ كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت‌ هلال احمر و ساير دستگاههاي ذيربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك دارائي ‌هاي ‌سرمايه ‌اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي‌ جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد ‌مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ‌سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.