سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل دهم - امنیت ملی

ماده ۱۲۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور به‌ كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد‌ كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت‌ هلال احمر و ساير دستگاههاي ذيربط مجازند در اجراي طرحهاي تملك دارائي ‌هاي ‌سرمايه ‌اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي‌ جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آئين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد ‌مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و ‌سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۲۷

وزارت امور خارجه مكلف است به منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و در‌ چارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف
توسعه و تقويت روشها و زمينه‌ هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از ‌كشور به منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره ‌گيري از سرمايه‌ هاي مادي، معنوي و‌علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور.
ب
تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه ‌اي رسمي به كشورهاي هدف به منظور ايجاد ‌بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي در چارچوب قوانين‌ بودجه‌ هاي سالانه.
ج
تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره ‌گيري از فناوري اطلاعات به منظور ‌افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع.
د
هماهنگي بخشهاي بين‌ المللي كليه دستگاههاي اجرائي به منظور پيشبرد ‌اهداف سياست خارجي كشور در چارچوب آئين‌ نامه ‌اي كه به همين منظور به ‌تصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۲۸ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي ‌مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با‌ اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار‌ تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي و ‌كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به ‌تصويب‌ فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند. دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، ‌تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي ‌شود.

ماده ۱۲۹

مواد (171)، (175) الي (181) و (183) الي (186) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد.
بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی

فصل یازدهم - توسعه امور قضائی

ماده ۱۳۰

قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي ‌صلاح برساند:
الف
لايحه «جرم ‌زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از‌ جرم ‌انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه‌ هاي نظام عدالت كيفري و‌ جلوگيري از گسترش بي‌ رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي.
ب
لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره‌ گيري از روشهاي نوين ‌اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و ‌شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.
ج
لايحه «حمايت از حقوق شهود و متهمان».
د
لايحه «حمايت از بزه ديدگان اجتماعي».
ه
ه ـ - لايحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در ‌راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».
و
لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».
ز
نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
۱
استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش ‌بيني ‌قانوني، منصفانه و قاطع.
۲
پايه ‌گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو‌ قضائي.
۳
رفع هرگونه تبعيض، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.