سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل دهم - امنیت ملی

ماده ۱۲۹

مواد (171)، (175) الي (181) و (183) الي (186) قانون برنامه سوم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و ‌اصلاحيه‌ هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران (1388 - 1384) تنفيذ مي‌ گردد.
بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی

فصل یازدهم - توسعه امور قضائی

ماده ۱۳۰

قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي ‌صلاح برساند:
الف
لايحه «جرم ‌زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از‌ جرم ‌انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه‌ هاي نظام عدالت كيفري و‌ جلوگيري از گسترش بي‌ رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي.
ب
لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره‌ گيري از روشهاي نوين ‌اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و ‌شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.
ج
لايحه «حمايت از حقوق شهود و متهمان».
د
لايحه «حمايت از بزه ديدگان اجتماعي».
ه
ه ـ - لايحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در ‌راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».
و
لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».
ز
نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
۱
استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش ‌بيني ‌قانوني، منصفانه و قاطع.
۲
پايه ‌گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو‌ قضائي.
۳
رفع هرگونه تبعيض، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي.
۴
تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل يكصد و ‌پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۵
طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عمليات و مديريت قضائي ‌به ‌منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي ‌انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم.
۶
فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي.
۷
به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌و نيز به ‌منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب ‌دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، ‌رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به‌ استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا‌ حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي ‌شود، دارند.

ماده ۱۳۱

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌ شود:
الف
بر اساس آئين‌ نامه ‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل ‌كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه ‌قضائيه مي ‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌ هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري‌ مي ‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس ‌نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت ‌داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده ‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و ‌كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
ب
به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي ‌شود اقدامات و ارائه ‌خدمات را در قسمتهاي مختلف به صورت رايانه ‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم‌ اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۵ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.