قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند:
بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل یازدهم - توسعه امور قضائی
ماده ۱۳۰
الف
لايحه «جرم زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي.
ب
لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.
ج
لايحه «حمايت از حقوق شهود و متهمان».
د
لايحه «حمايت از بزه ديدگان اجتماعي».
ه
ه ـ - لايحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».
و
لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».
ز
نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
۱
استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش بيني قانوني، منصفانه و قاطع.
۲
پايه گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضائي.
۳
رفع هرگونه تبعيض، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي.
۴
تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۵
طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عمليات و مديريت قضائي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم.
۶
فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي.
۷
به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.
