سند حقوقی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه محدودة مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد. پس از كنترل‌ نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود ‌قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه ‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده‌ بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي ‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفيني كه داراي‌ مدارك دال بر مالكيت مي‌ باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و ‌تصرف اشخاص اختلاف باشد. همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود‌ نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و ‌رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي ‌گردد. هيأت مي‌ تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از ‌تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ‌ابلاغ مي ‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت ‌اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي‌ باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي ‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات ‌در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل یازدهم - توسعه امور قضائی←ماده ۱۳۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

۳

مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه‌ هاي ثبتي معاف مي ‌باشند. نقل و ‌انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.

۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ‌ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق ‌آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و ‌شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.
بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل یازدهم - توسعه امور قضائی←ماده ۱۳۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

۵

خانواده‌ هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از ‌پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي ‌باشند.
بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی←فصل یازدهم - توسعه امور قضائی

ماده ۱۳۴

ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحيه ‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفيذ مي ‌گردد.

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

ماده ۱۳۵

نقش و وظايف دولت در حوزه‌ هاي «امور حاكميتي»، «امور تصديهاي اجتماعي، ‌فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنائي» و «امور تصديهاي اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل‌ تنظيم گردد:

الف (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
امور حاكميتي: امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن ‌بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌ گردد عبارتند از:

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۳۷۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۵۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.