سند حقوقی

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24
بخش چهارم - ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکیفصل اول - ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالامبحث اول - ـ انبارهای گمرکی

ماده ۲۴

ماده 24 ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در صورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسد شدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين صورت، مرجع تحويل گيرنده هيچ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ چنانچه ظرف يك ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل گيرنده و گمرك قابل تمديد است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي شود.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي گردند.
بخش چهارم - ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکیفصل اول - ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا

مبحث دوم - ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

ماده ۲۵

ماده 25 ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالا است. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي گردد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي شود.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ در صورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ چنانچه تصوير بيمه نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي گردد.

ماده ۲۶

ماده 26 ـ در غير از موارد مذكور در ماده (25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته بندي، در صورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ پرداخت غرامت يا صرف نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ چنانچه مرجع تحويل گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي شود.
بخش چهارم - ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی

فصل دوم - ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی

ماده ۲۷

ماده 27 ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي شود. صاحب كالا مي تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.
تبصره
تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۲۸

ماده 28 ـ گمرك در صورتي مي تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي گردد.

ماده ۲۹

ماده 29 ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي شود. در صورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به نحو ذيل اقدام مي شود: الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد. ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.