قانون امور گمركي

ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسيله پست وارد شـود و كيـسه هاي حاوي نامه هاي پستي و بسـته هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه هاي مزبور حاوي بسته هاي كالا حتي به عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

ماده 42 ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

ماده 43 ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك بار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

ماده 44 ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.

ماده 45 ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

ماده 46 ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي شود.

كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: الف ـ ورود قطعي ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت براي پردازش ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) ث ـ عبور خارجي ج ـ عبور داخلي عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.

ماده 48 ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود.

در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف نظر نمايد. در صورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي رسد متناسب با آسيب ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و بر اساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور بر اساس وزن دريافت شود در اين صورت به نسبت آسيب ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي شود. در صورتي كه مرجع تحويل گيرنده موجب آسيب ديدگي كالا شود قسمت آسيب ديده از پرداخت هزينه هاي انجام خدمات معاف مي گردد.

ماده 50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.