سند حقوقی

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24
بخش ششم - ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده ۴۶

ماده 46 ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی

بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی

فصل اول - ـ کالاهای ورودی

ماده ۴۷

كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: الف ـ ورود قطعي ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت براي پردازش ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) ث ـ عبور خارجي ج ـ عبور داخلي عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکیفصل اول - ـ کالاهای ورودی

مبحث اول - ـ ورود قطعی

ماده ۴۸

ماده 48 ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود.

ماده ۴۹

در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف نظر نمايد. در صورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي رسد متناسب با آسيب ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و بر اساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور بر اساس وزن دريافت شود در اين صورت به نسبت آسيب ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي شود. در صورتي كه مرجع تحويل گيرنده موجب آسيب ديدگي كالا شود قسمت آسيب ديده از پرداخت هزينه هاي انجام خدمات معاف مي گردد.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکیفصل اول - ـ کالاهای ورودی

مبحث دوم - ـ ورود موقت

ماده ۵۰

ماده 50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.
تبصره
تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکیفصل اول - ـ کالاهای ورودی

مبحث سوم - ـ ورود موقت برای پردازش

ماده ۵۱

ماده 51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان كننده ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به دست آمده محصولاتي مي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به دست مي آيند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي توليدي ذي ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
تبصره ۲
نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکیفصل اول - ـ کالاهای ورودی

مبحث چهارم - ـ مرجوعی

ماده ۵۲

ماده 52 ـ مرجوعي رويه اي است كه بر اساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به فروش نرسيده است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
تبصره
تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکیفصل اول - ـ کالاهای ورودی

مبحث پنجم - ـ عبور خارجی

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۶ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.