قانون امور گمركي

ماده 50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است.

ماده 51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان كننده ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به دست آمده محصولاتي مي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به دست مي آيند.

ماده 52 ـ مرجوعي رويه اي است كه بر اساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به فروش نرسيده است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

ماده 53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه بر اساس آن كالايي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

ماده 54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5 %) و كالاي اضافي غيرهم نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي گردد. در اين صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي شود.

ماده 55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌ شود.

ماده 56 ـ هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي عـبوري در گمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي نمايد. در صورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده مي شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام مي گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي شود.