سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی←فصل اول - ـ کالاهای ورودی←مبحث ششم - ـ عبور داخلی

ماده ۵۹

ماده 59 ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي شود.
تبصره
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.

ماده ۶۰

ماده 60 ـ گمرك مي تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب ديدگي و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غيرموارد قوه قهريه (فورس ماژور) بر عهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نمي شود. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اين كه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحويل گيرنده ذي ربط است.

ماده ۶۱

ماده 61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي شود. در صورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد (5 ٪) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي گردد.

ماده ۶۲

ماده 62 ـ هرگاه كالاي عـبور داخلي به طور كلي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق مي گردد.
تبصره
تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آيين نامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اين كه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

ماده ۶۳

ماده 63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي شود. كالاي عبوري در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است. در صورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال مي شود.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی

فصل دوم - ـ کالاهای صدوری

بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی←فصل دوم - ـ کالاهای صدوری

مبحث اول - ـ صدور قطعی

ماده ۶۴

ماده 64 ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود.
تبصره
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.

ماده ۶۵

ماده 65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.
تبصره
تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی←فصل دوم - ـ کالاهای صدوری

مبحث دوم - ـ استرداد حقوق ورودی

ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)

اصلاحی / الحاقی
ماده 66 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد. برقراري موانع غيرتعرفه‌ اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي ‌كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي كه به‌ منظور توليد صادراتي به ‌ويژه توسط شركتهاي دانش ‌بنيان وارد كشور مي ‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي ‌شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.