سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی←فصل اول - ـ کالاهای ورودی←مبحث ششم - ـ عبور داخلی

ماده ۶۲

ماده 62 ـ هرگاه كالاي عـبور داخلي به طور كلي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق مي گردد.
تبصره
تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آيين نامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اين كه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

ماده ۶۳

ماده 63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي شود. كالاي عبوري در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است. در صورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال مي شود.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی

فصل دوم - ـ کالاهای صدوری

بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی←فصل دوم - ـ کالاهای صدوری

مبحث اول - ـ صدور قطعی

ماده ۶۴

ماده 64 ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود.
تبصره
تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد.

ماده ۶۵

ماده 65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.
تبصره
تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.
بخش هفتم - ـ رویه های گمرکی←فصل دوم - ـ کالاهای صدوری

مبحث دوم - ـ استرداد حقوق ورودی

ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)

اصلاحی / الحاقی
ماده 66 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1395) ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد. برقراري موانع غيرتعرفه‌ اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي ‌كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي كه به‌ منظور توليد صادراتي به ‌ويژه توسط شركتهاي دانش ‌بنيان وارد كشور مي ‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي ‌شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ حقوق ورودي تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ استرداد مي تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود.

ماده ۶۷

ماده 67 ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
تبصره
تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.

ماده ۶۸

ماده 68 ـ استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

ماده ۶۹

ماده 69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي گردد.

ماده ۷۰

ماده 70 ـ هرگونه استردادي كه بر اساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.