سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24
بخش هشتم - ـ تخلفات و قاچاق←فصل اول - ـ تخلفات گمرکی

ماده ۱۰۵

ماده 105 ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي كند.

ماده ۱۰۶

ماده 106 ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهارماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود: الف ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده (105) اين قانون رفتار مي شود. ب ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

ماده ۱۰۷

ماده 107 ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (5 ٪) تا پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود.
تبصره
تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10 ٪) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود.

ماده ۱۰۸

ماده 108 ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت، دريافت مي شود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در صورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50 ٪) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت باشد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري بر اساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد در صورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره (2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

ماده ۱۰۹ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
ماده 109 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1404) ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از 3/467/000 الي 17/336/000 ريال مي شود.
تبصره
تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

ماده ۱۱۰ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)

اصلاحی / الحاقی
ماده 110 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1404) ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن 8/668/000 الي 17/336/000 ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود.
تبصره
تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (105) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد.

ماده ۱۱۱

ماده 111 ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هرگاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.
تبصره
تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي گردد جريمه بايد با توجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

ماده ۱۱۲

ماده 112 ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند.
بخش هشتم - ـ تخلفات و قاچاق

فصل دوم - ـ قاچاق

ماده ۱۱۳

ماده 113 ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.