قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24

بخش هشتم - ـ تخلفات و قاچاق←فصل دوم - ـ قاچاق

ماده ۱۱۴

بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال مي گردد.

تبصره

تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي شود.

ماده ۱۱۵

ماده 115 ـ در صورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نمي باشد، مگر آن كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد.

ماده ۱۱۶

ماده 116 ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغيير دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي شود.

ماده ۱۱۷

ماده 117 ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است: الف ـ پروانه ورود گمركي ب ـ پته گمركي پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب ث ـ پروانه عبور ج ـ پروانه مرجوعي چ ـ پروانه ورود موقت ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش خ ـ پته عبور د ـ پروانه كران بري (كابوتاژ) ذ ـ پروانه صادراتي ر ـ پروانه صدور موقت ز ـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي ژ ـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

تبصره

تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده ۱۱۸

ماده 118 ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

بخش نهم - ـ معافیتها و ممنوعیتها

فصل اول - ـ معافیتها

ماده ۱۱۹

ماده 119 ـ علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد:

الف

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

ب ـ 1 ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21 /7 /1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 2 ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4 /12 /1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد 3 ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13 /12 /1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب 20 /12 /1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران در هر مورد 4 ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23 /4 /1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي در حدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5 /5 /1376 و ساير كنوانسيونهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها 5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني وارد شده توسط هيأتهاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره

تبصره ـ وزراي امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات

تبصره ۱

تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره ۲

تبصره 2 ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.