قانون امور گمركي

ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است: الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست. ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است. پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است. ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.

ماده 124 ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 125 ـ دولت مي تواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران بري (كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

ماده 127 ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

ماده 128 ـ كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالت نامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم مي شود، مشخص گردد. كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

ماده 129 ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي شود: الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده هاي مربوط به بخش تعاون پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون) اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي كند و در صورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به طور دائم باطل و مراتب را به طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي گردد. كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي شود.

ماده 130 ـ شركتهاي حمل و نقل كه به موجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز بر عهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي مي گردد، مشروط بر اينكه در اساسنامه شركت به صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد.