سند حقوقی

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24
بخش یازدهم - ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیصفصل دوم - ـ کسر دریافتی

ماده ۱۳۸

ماده 138 ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اين صورت گمرك به اعتراض نامه رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي باشد.

ماده ۱۳۹

ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي كه بر اساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد.

ماده ۱۴۰

ماده 140 ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود.
بخش یازدهم - ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل سوم - ـ اضافه پرداختی

ماده ۱۴۱

ماده 141 ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد: الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود. ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد. پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است. ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمي شود.

ماده ۱۴۲

ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد.
تبصره
تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را بر عهده گيرد.
بخش یازدهم - ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل چهارم - ـ حسابرسی بعد از ترخیص

ماده ۱۴۳

ماده 143 ـ گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (100 ٪) آن نيز دريافت مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

بخش دوازدهم - ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

ماده ۱۴۴

ماده 144 ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غير از موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است: الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي ت ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي شوند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي البدل معرفي مي شود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴)
تبصره 4 (اصلاحي 12ˏ05ˏ1404) ـ رأي كميسيون رسـيدگي به اختـلافات گمركي لازم الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف در خصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيشتر از (802/616/000) ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۵
تبصره 5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي گيرد و در صورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم درصد (5 /0 %) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي گردد لكن در صورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود.
تبصره ۶
تبصره 6 ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي شود نظر مشورتي مي دهد. در مواردي كه در اجراي ماده (43) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم الاجراء است.
تبصره ۷
تبصره 7 ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.