قانون امور گمركي

ماده 149 ـ آراء كميسيونها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرار گيرد استناد نمايند.

ماده 150 ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

ماده 151 ـ ترجيحات تعرفه اي يا تجاري در خصوص محصولات با مبدأ كشور ذي نفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود.

ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. در صورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. در صورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد.

ماده 153 ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

ماده 154 ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است بر اساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

ماده 155 ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در كنوانـسيونها و قراردادهاي بين المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 156 ـ جريمه ها و ساير حد نصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يك بار بر اساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي يابد.

ماده 157 ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند. گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند مي تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد. در صورتي كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

ماده 158 ـ به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

ماده 159 ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله وري، بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

ماده 160 ـ دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.