سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون امور گمركي

تاریخ تصویب: 1390/08/22 · آخرین وضعیت: 1405/02/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/09/24
بخش سیزدهم - ـ سایر مقررات

ماده ۱۶۰

ماده 160 ـ دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانه هاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مي نمايد و عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مي نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينه اي، تملك داراييهاي سرمايه اي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در لوايح بودجه سنواتي منظور مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ مصرف سي درصد (30 ٪) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364»، مي باشد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ هزينه كرد اعتبارات موضوع اين ماده در چهارچوب قوانين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي گردد.

ماده ۱۶۱

ماده 161 ـ گمرك موظف است بيست درصد (20 ٪) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مي نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3 ، 2 و 5 /1 است.

ماده ۱۶۲

ماده 162 ـ گمرك موظف است ده درصد (10 ٪) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.

ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 163 (اصلاحي 01ˏ03ˏ1403) ـ به منظور پيش ‌آگاهي، پيشگيري،آمادگي مقابله و امداد رساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد (5%) از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي گيرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

ماده ۱۶۴

ماده 164 ـ آيين نامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۶۵

ماده 165 ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي گردد: الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ب ـ آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20 /1 /1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28 /3 /1359 ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17 /12 /1382 ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناي تبصره هاي (1) و (3) آن مصوب 17 /2 /1387 چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۹ /۱۳۹۰…

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /9 /1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۱۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۴۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.