قانون امور گمركي

ماده 161 ـ گمرك موظف است بيست درصد (20 ٪) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مي نمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3 ، 2 و 5 /1 است.

ماده 162 ـ گمرك موظف است ده درصد (10 ٪) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهره وري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت مي شود، هزينه نمايد.

ماده 164 ـ آيين نامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 165 ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو مي گردد: الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ب ـ آيين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20 /1 /1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28 /3 /1359 ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17 /12 /1382 ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناي تبصره هاي (1) و (3) آن مصوب 17 /2 /1387 چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /9 /1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني