دولت موظف است:
ماده ۱
الف
ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، «جدول بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي» را در سه طبقه به شرح زير تهيه و به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند: طبقه اول: مطالبات و بدهيهاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به تفكيك اشخاص طبقه دوم: مطالبات و بدهيهاي نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تفكيك مؤسسه طبقه سوم: مطالبات و بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري به تفكيك بانكها
ب
جدول مزبور بايد هر سه ماه يك بار به روزرساني شده، به كميسيون هاي مذكور ارائه شود.
پ
دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لايحه بودجه، جدول بدهيها و مطالبات قطعي شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره
به منظور اجراي احكام مذكور در بندهاي (ب) و (پ) اين ماده، از ابتداي سال 1395 واحد جداگانه اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي شود. اين واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهيها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش هاي فصلي، گزارش هاي سالانه جهت ارائه به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد. گزارش هاي سالانه بايد به تأييد سازمان حسابرسي كشور برسد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظايف واحد مزبور مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نيروي انساني واحد مذكور را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور تأمين كند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.