دولت موظف است:
ماده ۲
الف
حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دولت مورد استفاده قرار مي گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه به موجب اين ماده صادر مي شود و در اختيار طلبكاران قرار مي گيرد، به صورت جمعي - خرجي در بودجه هاي سنواتي درج مي شود.
ب
همه ساله به ميزان مابه التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهاي دولتي و بدهي قطعي شده آنان به دولت و شركتهاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پيش بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركتهاي دولتي ذي ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اوراق صكوك اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.
پ
در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركتهاي دولتي به آنها، تهاتر كند. شركت دولتي كه به اين ترتيب جايگزين بدهكار مي شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. حكم اين بند با رعايت جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قابل اجراء مي باشد.
تبصره ۱
دولت مجاز است احكام سه گانه اين ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانكها اجراء كند.
تبصره ۲
پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/ 12/ 1389 از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري هاي مشمول قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با تأييد ذي حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.