قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

دولت موظف است از ايجاد و تقويت نشان (برند) هاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه ‌هاي صادراتي حمايت كند و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است آيين ‌نامه ساماندهي تبليغات كالاها و خدمات را با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور با اهداف زير تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند:

كليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند:

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت وجود مجوز قانوني يا تصريح در قرارداد مي ‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري ‌ها، مجوزها و پروانه ‌هاي قانوني صادر شده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند در غير اين صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضايت اشخاص ذي‌ نفع مي ‌باشد.

به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي داراي رديف اعتبار در قوانين بودجه سنواتي اجازه داده مي‌ شود تا با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور نسبت به خريد غيرنقدي و يا اقساطي تا سقف سي درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح كالاهاي مورد نياز طرحهاي خود را جهت تحويل به پيمانكاران طرحهاي مذكور، به‌ عنوان بخشي از سهم كارفرما اقدام نمايد. سود متعلقه به خريد اين كالاها كه در قرارداد با رعايت قوانين و مقررات پيش ‌بيني شده است توسط كارفرما پرداخت مي‌ شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تا سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

به كليه وزارتخانه ‌ها به‌ ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) دلار به ‌صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال به‌ صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌ گردد، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌ گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفه‌ جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي ‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانه ‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌ هاي متعلقه قرارداد منعقد كنند. دولت مكلف است: 1 - كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه ‌جويي ‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه ‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري كند. 2 - اصل و سود سرمايه‌ گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني…