جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۱۳

كليه پالايشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس و به‌ صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يك ‌ماهه به شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌ هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأساً صادر كنند و دولت مكلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.

تبصره ۱

استفاده از ساز و كارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌ هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.

تبصره ۲

شركت دولتي ذي ‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات گازي عرضه شده در بورس را: 1 - تا دو درصد (2 ٪) كمتر از نود و پنج درصد (95 ٪) تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين كند. 2 - تا سه درصد (3 ٪) كمتر از بند (1) براي توسعه پالايشگاههاي موجود يا احداث پالايشگاههاي جديد تا ده سال پس از بهره ‌برداري، تعيين كند.

تبصره ۳

به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده مي ‌شود براي تشويق كشتيهاي خارجي به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.

ماده ۱۴

معاملات و دريافت ‌ها و پرداخت‌ هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به ‌منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه ‌داري كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ ها مستثني است. سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌ شود. آيين ‏نامه اجرائي اين ماده با اولويت دادن به بخشهاي توليدي، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‏رسد.

ماده ۱۵

صندوق ضمانت سرمايه‌ گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌ گذاري فعاليت ‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌ گذاري در بخش كشاورزي، به جزء (11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن و تبصره ماده (145) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدي آن مستثني مي ‌شوند.

ماده ۱۶

كليه بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه ‌سال:

الف

سالانه حداقل سي و سه درصد (33 ٪) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي ‌باشد، واگذار كنند. منظور از شركتهاي تابعه مذكور، شركتهايي هستند كه بانكها و مؤسسات اعتباري به ‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه ‌درصد (50 ٪) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كنند.

ب (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)

سهام تحت تملك خود و شركتهاي تابعه خود را در بنگاههايي كه فعاليت ‌هاي غيربانكي انجام مي ‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه ‌تمام شركتهاي تابعه واگذار كنند. تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاههايي كه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك‌ مركزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران است. سرمايه ‌گذاري مشترك بانكها و مؤسسات اعتباري با صندوق نوآوري و شكوفايي در طرحهاي مصوب شوراي راهبري فناوري ‌ها و توليدات دانش ‌بنيان از شمول اين بند مستثني شده و به عنوان فعاليت بانكي تلقي مي ‌شود. بانك‌ ها و صندوق نوآوري مكلف هستند حداكثر پس از هفت سال از تاريخ آغاز سرمايه ‌گذاري، نسبت به اتمام سرمايه ‌گذاري و خروج اقدام نمايند.

اصلاحی / الحاقی

تبصره ۱

معادل صد درصد (100 ٪) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي ‌هاي مازاد بانكهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌ هاي فروش پس از كسر سهم سود قطعي سپرده‌ گذاران، به خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده مي ‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲

با رعايت سياست ‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمه‌ هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌رسد، در قالب بودجه‌ هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص مي‌ يابد.

تبصره ۳

در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملي كه به ‌تصويب مجمع عمومي بانكها مي‌ رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركت در بانكهاي دولتي اقدام كند.

ماده ۱۷

در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده (16) اين قانون، مجازات‌ هاي زير نسبت به بانك يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي ‌شود:

الف

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌ هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام مي ‌كند.

سود بانكها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌ هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد.

عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

مديرعامل و اعضاي هيأت‌ مديره بانكها و مؤسسات اعتباري كه به دلايلي جز موارد تبصره (1) اين ماده و يا حكم قضائي مبني ‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده (16) اين قانون، اقدام به اجراي اين حكم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري محروم مي ‌شوند.

تبصره ۱

موارد زير از شمول مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:

الف

مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي ‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد؛

نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌ هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌ نامه ‌اي است كه به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.