جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۱۶

كليه بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون تا مدت سه ‌سال:

الف

سالانه حداقل سي و سه درصد (33 ٪) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي ‌باشد، واگذار كنند. منظور از شركتهاي تابعه مذكور، شركتهايي هستند كه بانكها و مؤسسات اعتباري به ‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه ‌درصد (50 ٪) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هيأت مديره آن را تعيين كنند.

ب (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)

سهام تحت تملك خود و شركتهاي تابعه خود را در بنگاههايي كه فعاليت ‌هاي غيربانكي انجام مي ‌دهند، به استثناي طرحهاي نيمه ‌تمام شركتهاي تابعه واگذار كنند. تشخيص «غيربانكي» بودن فعاليت بنگاههايي كه بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك‌ مركزي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران است. سرمايه ‌گذاري مشترك بانكها و مؤسسات اعتباري با صندوق نوآوري و شكوفايي در طرحهاي مصوب شوراي راهبري فناوري ‌ها و توليدات دانش ‌بنيان از شمول اين بند مستثني شده و به عنوان فعاليت بانكي تلقي مي ‌شود. بانك‌ ها و صندوق نوآوري مكلف هستند حداكثر پس از هفت سال از تاريخ آغاز سرمايه ‌گذاري، نسبت به اتمام سرمايه ‌گذاري و خروج اقدام نمايند.

اصلاحی / الحاقی

تبصره ۱

معادل صد درصد (100 ٪) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي ‌هاي مازاد بانكهاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌ هاي فروش پس از كسر سهم سود قطعي سپرده‌ گذاران، به خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده مي ‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره ۲

با رعايت سياست ‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانكها و بيمه‌ هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌رسد، در قالب بودجه‌ هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص مي‌ يابد.

تبصره ۳

در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملي كه به ‌تصويب مجمع عمومي بانكها مي‌ رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركت در بانكهاي دولتي اقدام كند.

ماده ۱۷

در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده (16) اين قانون، مجازات‌ هاي زير نسبت به بانك يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي ‌شود:

الف

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌ هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام مي ‌كند.

سود بانكها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌ هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد.

عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

مديرعامل و اعضاي هيأت‌ مديره بانكها و مؤسسات اعتباري كه به دلايلي جز موارد تبصره (1) اين ماده و يا حكم قضائي مبني ‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده (16) اين قانون، اقدام به اجراي اين حكم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري محروم مي ‌شوند.

تبصره ۱

موارد زير از شمول مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:

الف

مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي ‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد؛

نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌ هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌ نامه ‌اي است كه به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره ۲

نظارت مستقيم بر اجراي اين حكم با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد و وزارت مذكور موظف است هر سه‌ ماه يك ‌بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را به كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده ۱۸

تا پايان سال 1394 پنجاه‌ درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانكهاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سالهاي آتي وصول مي ‏شود، پس از كسر تعهدات قبلي به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي با اولويت همان بانكهاي عامل منظور مي ‏شود. براي اين منظور به بانكهاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي ‌شود تا يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال به اتكاي مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطائي سررسيد نشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق‌ بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. صد درصد (100 ٪) وجوه مذكور با تصويب هيأت وزيران صرف افزايش سرمايه بانكهاي دولتي مي ‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه حساب بانكهاي عامل با خزانه ‌داري كل كشور به موجب آيين ‌نامه اجرائي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۱۹

به‌ منظور كمك به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي ‌شود:

الف (اصلاحی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)

الف (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد.

اصلاحی / الحاقی

تبصره (الحاقی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)

تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است.

اصلاحی / الحاقی

دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات ‌گيرندگان و وثيقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه ‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ ها عمل كنند.

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.