قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌ هاي قانوني از جمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام مي ‌كند.

سود بانكها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌ هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد.

عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانكها و مؤسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28 ٪) مشمول ماليات مي ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا، و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي ‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهاي مقرر در اين ماده، همه‌ ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌ نامه اجرائي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

مديرعامل و اعضاي هيأت‌ مديره بانكها و مؤسسات اعتباري كه به دلايلي جز موارد تبصره (1) اين ماده و يا حكم قضائي مبني ‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده (16) اين قانون، اقدام به اجراي اين حكم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري محروم مي ‌شوند.

موارد زير از شمول مجازات ‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:

مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي ‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد؛

نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌ هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌ نامه ‌اي است كه به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

نظارت مستقيم بر اجراي اين حكم با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد و وزارت مذكور موظف است هر سه‌ ماه يك ‌بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را به كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

الف (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد.

تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است.

دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات ‌گيرندگان و وثيقه ‌گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه ‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ ها عمل كنند.

متن زير به‌ عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق مي ‌شود: تبصره 4 - در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي ‌شود: 1 - بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌ هاي واحد توليدي را قيمت‌ گذاري مي‌ نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي ‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي ‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي ‌شود. در صورتي ‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده، افزايش دهد. 2 - در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي ‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات ‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي ‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند. چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي ‌شود. در صورتي ‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي ‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي ‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تأديه و يا تعيين تكليف كنند. بدهكاراني كه مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني مي‌ باشد. كليه اقدامات قانوني و اجرائي توسط بانكهاي عامل تا ابلاغ آيين ‌نامه اجرائي اين ماده متوقف مي ‌شود.

آيين ‌نامه اجرائي اين ماده كه در آن تركيب كارگروه مذكور در تبصره (1) تعيين مي ‌شود، به‌ پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آيين ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.