به منظور كمك به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي شود:
ماده ۱۹
الف (اصلاحی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)
الف (اصلاحي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورت درخواست وثيقه گذار، نهاد وثيقه پذير مكلف است در چهارچوب قراردادي كه با رعايت موازين شرعي تنظيم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائي و يا ايفاي تعهدات، نسبت به آزادسازي وثيقه مازاد و يا جايگزيني وثيقه اقدام نمايد. همچنين نهاد وثيقه پذير مكلف است وثيقه جايگزيني كه به تشخيص آن نهاد از حيث ارزش و مخاطره (ريسك) متناسب با ميزان باقيمانده اعتبارات يا تعهدات باشد را قبول نمايد. پرداخت هزينه هاي كارشناسي، جايگزيني و آزادسازي وثيقه بر عهده وثيقه گذار مي باشد.
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ در صورتي كه ارزش وثيقه به دليل افزايش قيمت آن از مبلغ تعيين شده توسط نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي تعيين كننده وثيقه بيشتر شود، نهاد وثيقه پذير يا دستگاه اجرائي مربوط در چهارچوب اين بند مكلف به آزادسازي وثيقه مازاد يا جايگزيني وثيقه است.
اصلاحی / الحاقیب
دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان و وثيقه گذاران بابت وثائق در رهن بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه ها عمل كنند.
پ
متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مكرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق مي شود: تبصره 4 - در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي شود: 1 - بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي هاي واحد توليدي را قيمت گذاري مي نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي شود. در صورتي كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده، افزايش دهد. 2 - در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند. چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي شود. در صورتي كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.