قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوي كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهائي، واسطه ‌اي يا سرمايه ‌اي) وجود يا نبود محدوديت ‌هاي قيمت ‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌ گذاري و عرضه توسط دريافت ‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاههاي دانش بنيان و شركتهاي صادراتي در حال كار (كه در اين ماده به اختصار «واحد» ناميده مي شوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرائي افتتاح حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش را (كه به اختصار «حساب ويژه» ناميده مي شود) در چهارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8 /6 /1362 و اصلاحات بعدي آن با شرايط و الزامات زير تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد:

بانكها موظفند درخواست ‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و بر اساس زمانبندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت نمايند. همچنين بانكها در خصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود دربازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود مي ‌باشد.

كليه بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاههاي توليدي كه به‌ دليل شرايط كشور طي سالهاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده ‌اند و تا كنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده ‌اند با تأييد هيأت مديره براي يكبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه ‌هاي تسهيلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌ گردد. بنگاههايي كه حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف نمايند مشمول اين ماده مي ‌باشند.

به دولت اجازه داده مي‌ شود از محل صرفه‌ جويي در هزينه‌ ها با فروش طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه ‌داري كل ‌كشور به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد. بانكهاي مذكور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمايند. ليست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌ شود. به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي ‌شود تا از طريق بانكهاي عامل ذي‌ ربط به خريداران طرحها و پروژه‌ هاي مذكور تسهيلات پرداخت نمايد. متقاضيان خريد طرحها و پروژه‌ هاي مذكور مجازند حداقل بيست درصد (20 ٪) منابع مورد نياز جهت تكميل و بهره ‌برداري از هر طرح و يا پروژه را تأمين نمايند. دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها كمك زيان پرداخت نمايند و در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژه ‌ها …

به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي ‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه‌ اندازي شركتهاي رتبه‌ بندي اعتباري بر اساس رتبه اعلامي شركتهاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نمايد. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌ نامه‌ اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

كليه معاملات ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صكوك) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي ‏شود. اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي ناشي از فروش كالا، يا خدمتي است كه نقل و انتقال آن شرعاً جايز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي ‌باشند.