سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۲۷

شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه از محل آورده نقدي يا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزايش سرمايه مي‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و تبصره آن معاف مي ‌باشند.

ماده ۲۸

الف
به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه ‌اي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌ هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست ‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصيت حقوقي مستقل تأسيس مي‌ شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هيأت امناء متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هيأت عامل فعاليت مي ‌نمايد.
تبصره ۱
اداره صندوق بر عهده هيأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس - بازرس قانوني آن فعاليت مي‌ نمايد.
تبصره ۲
سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مي ‌تواند بخشي از منابع داخلي خود را به شكل سپرده در اختيار اين صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طريق سپرده ‌هاي خود در بانكهاي عامل در اين صندوق سپرده‌ گذاري كند.
تبصره ۳
شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه ‌اي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران ‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيأت امناء و هيأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبيت بازار سرمايه است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب‌ هيأت وزيران مي‌ رسد.
تبصره ۴
در صورت انحلال صندوق تثبيت بازار سرمايه كليه اموال و دارايي‌ هاي آن بعد از كسر تعهدات و بدهيها به دولت تعلق مي ‌گيرد.
تبصره ۵
فعاليت‌ هاي صندوق در حوزه بازار سرمايه از ابتداي سال 1395 از هرگونه ماليات و عوارض معاف مي‌ باشد.
ب
شركتهاي پذيرفته ‌شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس بر اساس ميزان سهام شناور خود در هر يك از بازارهاي مذكور و بر اساس مقرراتي كه با پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي ‌رسد مي ‌توانند تا سقف ده درصد (10 ٪) از سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه در شركت نگهداري كنند. مادامي كه اين سهام در اختيار شركت است فاقد حق رأي مي ‌باشد.
پ
مابه ‌التفاوت ارزش اسمي و قيمت معاملاتي پذيره‌ نويسي اوراق بهادار مذكور كه كمتر از قيمت اسمي پذيره ‌نويسي مي‌ شوند به ‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي ‌شود.

ماده ۲۹

از ابتداي سال 1395 كليه معافيت ‌هاي مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چهارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌ شود، حاكم است.

ماده ۳۰

متن زير به ‌عنوان ماده (138 مكرر) به قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي ‌شود: ماده 138 مكرر - اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح و سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌ شوند و براي پرداخت ‌كننده سود، معادل سود پرداختي مذكور به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي ‌شود. تبصره 1 - استفاده‌ كننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي ‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج كند. در صورت كاهش آورده‌ نقدي، به‌ ميزان ارزش روز معافيت استفاده شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌ شود. تبصره 2 - تشخيص تحقق به ‌كارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه ـ طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.

ماده ۳۱

متن زير جايگزين ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود و ماده (138) قانون مذكور و تبصره ‌هاي آن حذف مي‌ گردد: ماده 132 - درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌ هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره ‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي ‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره‌ برداري يا مجوز صادر مي ‌شود، از تاريخ شروع بهره‌ برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج ‌سال و در مناطق كمتر توسعه ‌يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي ‌باشد. الف - منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالياتي كشور مي ‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود. ب - ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز مو…

ماده ۳۲

ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 لغو مي ‌شود.

ماده ۳۳

تبصره زير به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاق مي ‌شود: تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم ‌درصد (5 /0 ٪) اين ماده، معاف است.

ماده ۳۴ (منسوخه ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك ‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي ‌هاي جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.

ماده ۳۵

الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود:
الف
چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره ‌هاي (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه مي ‌شود: تبصره 8 - مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي ‌شوند. تبصره 9 - دولت اجازه قيمت‌ گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي ‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود. تبصره 10 - بهره‌ برداران معادني كه جهت پژوهش‌ هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌ وري، فناوري، بهينه‌ سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي ‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي ‌باشند. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. تبصره 11 - مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي ‌شود.
ب
در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌ برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي ‌شود.
پ
در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين مي ‌گردد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.