سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۳۱

متن زير جايگزين ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم و تبصره‌ هاي آن مي ‌شود و ماده (138) قانون مذكور و تبصره ‌هاي آن حذف مي‌ گردد: ماده 132 - درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌ هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره ‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي ‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ ها، هتلها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي ‌ربط براي آنها پروانه بهره‌ برداري يا مجوز صادر مي ‌شود، از تاريخ شروع بهره‌ برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج ‌سال و در مناطق كمتر توسعه ‌يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي ‌باشد. الف - منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالياتي كشور مي ‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود. ب - ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز مو…

ماده ۳۲

ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 لغو مي ‌شود.

ماده ۳۳

تبصره زير به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم الحاق مي ‌شود: تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت ماليات مقطوع نيم ‌درصد (5 /0 ٪) اين ماده، معاف است.

ماده ۳۴ (منسوخه ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادركنندگان را از كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدت يك ‌ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصولي ‌هاي جاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد.

ماده ۳۵

الحاقات و اصلاحات زير در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود:
الف
چهار تبصره به شرح زير به عنوان تبصره ‌هاي (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه مي ‌شود: تبصره 8 - مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي ‌شوند. تبصره 9 - دولت اجازه قيمت‌ گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي ‌شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود. تبصره 10 - بهره‌ برداران معادني كه جهت پژوهش‌ هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌ وري، فناوري، بهينه‌ سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي ‌كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي ‌باشند. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. تبصره 11 - مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي ‌شود.
ب
در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌ برداري بهينه» عبارت «و فرآوري» اضافه مي ‌شود.
پ
در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن» جايگزين مي ‌گردد.
ت
يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق مي‌ شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح مي ‌گردد: ماده 35 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه ‌داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه ‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌ هاي مواد معدني و پژوهش ‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي ‌شود. فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است. تبصره - معادن جديد كه توسط سازمان ‌هاي مذكور كشف مي‌ شوند پس از اخذ گواهي كشف طبق ساز و كار فوق بايد واگذار شوند.

ماده ۳۶

سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ‌ها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد.

ماده ۳۷

به دولت اجازه داده مي ‌شود براي فرآوري مواد خام و تبديل كالاهاي با ارزش افزوده پايين داخلي و وارداتي به كالاهاي با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهاي لازم استفاده كند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات كالاها و خدمات غيريارانه ‌اي و مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلي و يا فاقد توجيه فني و اقتصادي براي فرآوري در داخل با لحاظ حفظ درصدي از سهم بازار جهاني به تشخيص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد. عوارض دريافتي از صادرات مواد خام و كالاهاي با ارزش افزوده پايين براي تشويق صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالاي مرتبط با همان مواد خام و كالاي با ارزش افزوده پايين در بودجه‌ هاي سنواتي منظور مي ‌شود. دولت مكلف است از تاريخ وضع و تصويب عوارض توسط شوراي اقتصاد و ابلاغ عمومي آن پس از حداقل سه‌ ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام كند. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي ايران ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ماده ۳۸

به منظور حمايت از توليد داخلي و بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در تشريفات گمركي براي واحدهاي توليدي:
الف
دستگاههاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.
ب
گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با اخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد. واحدهاي توليدي مي ‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين ‌نامه اجرائي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديك ‌ترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.
پ
به ‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و خزانه ‌داري كل كشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است، حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف ‌شده در توليد، تكميل و يا بسته‌ بندي كالاهاي صادر شده را مسترد نمايد.
ت
به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود، كالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد: 1 - با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات 2 - با اخذ ضمانت‌ نامه بانكي، بيمه‌ نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌ هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي 3 - كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات
تبصره
آيين‌ نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.
ث
ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 20 - ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌ برداري جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود. تبصره - چنانچه اين ‌گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.
ج
مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند.
چ
حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاهاي كامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل تعيين مي‌ شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.