قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

دستگاههاي متولي ثبت سفارش مكلفند فرآيند ثبت سفارش را تسهيل و تسريع نمايند.

گمرك جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي را حداكثر با اخذ يك برابر حقوق ورودي به صورت تضمين از مبادي ورودي عبور (ترانزيت) و به انبار صاحب كالا تحت نظارت بانك منتقل و مُهر و موم (پلمب) نمايد. توليدكننده مجاز است با رعايت تشريفات قانوني كالاي مذكور را ترخيص و در فرآيند توليد استفاده نمايد. واحدهاي توليدي مي ‌توانند ظرف مهلتهاي مقرر در قانون و آيين ‌نامه اجرائي قانون، امور گمركي كالاي خود را به نزديك ‌ترين گمرك محل با همان تضمين اوليه، به دفعات اظهار و ترخيص نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند با پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي ‌رسد.

به ‌منظور تسريع در استرداد حقوق ورودي، سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و خزانه ‌داري كل كشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نياز گمرك جمهوري اسلامي ايران را به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته از محل تنخواه در اختيار آن دستگاه قرار دهند و در پايان سال تسويه نمايند و گمرك موظف است، حقوق ورودي اخذ شده از عين مواد، قطعات و كالاهاي مصرفي خارجي وارداتي مصرف ‌شده در توليد، تكميل و يا بسته‌ بندي كالاهاي صادر شده را مسترد نمايد.

به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود، كالاهاي وارده را با شرايط زير ترخيص نمايد: 1 - با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات 2 - با اخذ ضمانت‌ نامه بانكي، بيمه‌ نامه، هرگونه اوراق بهادار و يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌ هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي 3 - كالاهاي وارده را كه يك بار مجوز سازمان ملي استاندارد ايران دريافت كرده باشند در موارد بعدي (همان كالا با همان مشخصات) با تأييد سازمان مذكور بدون نياز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملي استاندارد ايران و با رعايت ساير مقررات

آيين‌ نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 20 - ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌ برداري جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالاهاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود. تبصره - چنانچه اين ‌گونه كالاها توسط ساير اشخاص غير از واحدهاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحدهاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود.

مسؤول ايجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمركي در امر تجارت خارجي، گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده و دستگاههاي صادركننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون نمايندگان تام الاختيار خود را در گمركات كشور (با تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهاي مربوطه از طريق الكترونيكي اقدام نمايند.

حقوق ورودي قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غيربرقي، وسايل برقي به استثناي خودرو و قطعات خودرو، و صنايع پيشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودي واردات كالاهاي كامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل تعيين مي‌ شود.

جدول مربوط به ميزان تسهيلات بر اساس درصد ساخت و متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) كالا در داخل توسط كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان بخش صنعت و بازرگاني، وزارتخانه‌‌ هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك ايران) تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين بند رعايت مفاد ذيل ضروري است: 1 - تعيين درصد ساخت داخل و يا متصل كردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره ‌برداري معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرك جمهوري اسلامي ايران 2 - اعطاي تسهيلات توسط گمرك ايران بر اساس مطابقت جدول مربوط به ميزان تسهيلات با درصد ساخت و يا ميزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 3 - اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهاي توليدي جهت استفاده در ساخت كالاهاي داخلي كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل مي ‌باشد از بيست درصد (20 ٪) حقوق ورودي متعلقه معاف مي ‌باشد. 4 - ورود محصولات كشاورزي و نهاده‌ هاي دامي و تجهيزات و مواد غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي كه با سلامت و بهداشت عمومي دام، گياه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههاي ذي‌ ربط (وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام مي ‌گيرد. دستگاههاي صادركننده و يا استعلام‌ شونده مكلفند ظرف مدت حداكثر هفت روز پس از تسليم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال كنند. فهرست كالاهاي خاص كه بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري است حسب مورد به تصويب وزير جهاد كشاورزي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي و سازمان ملي استاندارد مي ‌رسد و در ابتداي هر سال به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي ‌شود.

بند (غ) ماده (119) قانون امور گمركي راجع به معافيت حقوق ورودي ماشين ‌آلات خط توليد، به شرح زير اصلاح مي ‌شود: غ - واردات ماشين ‌آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌ باشد.

دو تبصره به‌ شرح زير به ماده (7) قانون، الحاق مي ‌شود: تبصره 3 - قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي ‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌ گيرد. تبصره 4 - كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان ‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

بند ذيل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق مي‌ شود: ح - شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)

بند زير به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق مي‌ شود: ز - فسخ قرارداد به ‌نحوي كه در متن قرارداد (منطبق با قانون كار) پيش بيني شده است.

متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق مي ‌شود: ح - به‌ منظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان مي ‌توانند بر مبناي نوآوري‌ ها و فناوري‌ هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌ پذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 عمل كنند.