قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

كليه بانكهاي عامل غيرتخصصي موظفند سهمي از تسهيلات اعطائي خود را حداقل معادل سهم بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه، به بخش كشاورزي اختصاص دهند. شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصويب اين قانون دستور‌العمل اين اقدام را ابلاغ كنند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش عملكرد اين ماده را به تفكيك بانكها به ‌صورت شش ‌ماهه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌نمايد.

دولت مكلف است ظرف مدت يكسال از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء شدن اين قانون اقدامات لازم را براي ايجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسايي دقيق واحدهاي توليدي محصولات كشاورزي به علاوه ميزان توليد هر يك از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امكان پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي به توليد محصولاتي كه در بخش كشاورزي نياز به حمايت دارند فراهم شود.

دولت مكلف است از محل ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن اعتبارات لازم را به ‌صورت كمك بلاعوض، يارانه حق بيمه محصولات كشاورزي و دامي، مابه‌ التفاوت سود و كارمزد تسهيلات، وجوه اداره شده يا به‌ صورت تركيبي در همه زيربخش‌ هاي كشاورزي به‌ طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌ هاي موضوع حمايت از بخش كشاورزي و منابع طبيعي مندرج در ماده (17) قانون افزايش بهره‌‌ وري كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد، پرداخت، هزينه و مصرف نمايد.

به دولت اجازه داده مي ‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در قالب لوايح بودجه، اعتبارات مورد نياز را در قالب وجوه اداره شده براي متقاضيان ايجاد و توسعه كشتهاي متراكم گلخانه ‌اي با اولويت مصرف كمتر آب و انرژي معمول دارد. آيين‌ نامه اجرائي اين ماده شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

بانكها مكلفند اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرحهاي كشاورزي، قرارداد هاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به ‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنين كليه اسناد عادي مربوط به خريد و فروش چاههاي كشاورزي مجاز داراي پروانه بهره ‌برداري و سهام آنها كه با پاياب مربوطه و با حفظ كاربري كشاورزي تا پايان سال 1392 تبادل و تنظيم شده باشد در جهت خدمات ‌رساني ‌هاي مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌ هاي نيرو، جهاد كشاورزي و نفت در حكم اسناد رسمي تلقي مي ‌شوند.

مرجع صدور مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي موظف است براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذي ‌صلاح حداكثر ظرف مدت يك ‌ماه از تاريخ تكميل مدارك اعلام نظر نمايد. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه واحدهاي مذكور در اراضي ديم درجه چهار و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط زيست ‌محيطي و پس از تأييد وزارت جهاد كشاورزي و پرداخت عوارض قانوني بلامانع است. آيين‌ نامه اجرائي مربوطه به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

به ‌منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون وزارت جهاد كشاورزي موظف است با مشورت و همكاري اتاق ايران، آيين‌ نامه امكان حضور نمايندگان بخش كشاورزي را در هيأت نمايندگان استاني و ملي و نيز نمايندگان دولت (با معرفي وزير جهاد كشاورزي) تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

يك تبصره به شرح زير به ماده (9) قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي ‌گردد: تبصره - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ ربط در حريم شهرها و كلان ‌شهرها و محدوده روستاها در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.

واحدهاي توليدي كالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي ‌شوند.

تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌ شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره‌ هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق مي ‌شود: تبصره 3 - كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي ‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌ كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات ‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌ صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام ‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك ‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام ‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ‌ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي ‌شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار…

تا رفع كامل تحريم‌ ها عليه ملت ايران مصوبات هر يك از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي كه داراي آثار اقتصادي، تجاري، مالي و مرتبط با سرمايه‌ گذاري، توليد، صادرات و واردات است بايد تا چهل و هشت ساعت پس از تصويب براي كليه اعضاي ثابت شوراي‌ عالي امنيت ملي ارسال شود. چنانچه هر يك از اعضاي مذكور تا ده روز كاري ايرادي نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ايراد طي مدت مذكور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غير اين صورت مصوبه بايد به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد. مصوبات شوراي فرعي نبايد خلاف قوانين موضوعه كشور باشد.

شهرداري ‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند. درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌ رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي ‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي ‌شود. شهرداري‌ ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذي‌ ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.

رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين قانون الزامي است.