به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون وزارت جهاد كشاورزي موظف است با مشورت و همكاري اتاق ايران، آيين نامه امكان حضور نمايندگان بخش كشاورزي را در هيأت نمايندگان استاني و ملي و نيز نمايندگان دولت (با معرفي وزير جهاد كشاورزي) تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30
ماده ۵۴
يك تبصره به شرح زير به ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي اضافه مي گردد: تبصره - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۵۵
ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط در حريم شهرها و كلان شهرها و محدوده روستاها در صورتي كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.
ماده ۵۶
واحدهاي توليدي كالا و خدمات آلاينده مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي شبيه به واحدهاي آلاينده مستقر در سرزمين اصلي با رعايت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدي آن مشمول عوارض آلايندگي مي شوند.
ماده ۵۷
تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي شود و سه تبصره ديگر به عنوان تبصره هاي (5)، (6) و (7) به اين ماده الحاق مي شود: تبصره 3 - كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي ربط موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار…
ماده ۵۸
تا رفع كامل تحريم ها عليه ملت ايران مصوبات هر يك از شوراهاي فرعي شوراي امنيت ملي كه داراي آثار اقتصادي، تجاري، مالي و مرتبط با سرمايه گذاري، توليد، صادرات و واردات است بايد تا چهل و هشت ساعت پس از تصويب براي كليه اعضاي ثابت شوراي عالي امنيت ملي ارسال شود. چنانچه هر يك از اعضاي مذكور تا ده روز كاري ايرادي نگيرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ايراد طي مدت مذكور، شوراي فرعي موظف به رفع آن است. در غير اين صورت مصوبه بايد به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد. مصوبات شوراي فرعي نبايد خلاف قوانين موضوعه كشور باشد.
ماده ۵۹
شهرداري ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند. درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود. شهرداري ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.
ماده ۶۰
رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين نامه هاي اجرائي اين قانون الزامي است.
ماده ۶۱(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیبه منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه اندازي طرحهاي نيمه تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)
در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مي كند. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانه هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذي ربط استفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند. اعضاي ستاد عبارتند از: 1- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد) 2- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 3- وزير امور اقتصادي و دارايي 4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 5- وزير كشور 6- رئيس كل بانك مركزي 7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 8- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 9- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 10- وزير نفت 11- وزير جهاد كشاورزي 12- وزير نيرو 13- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 14- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 15- رئيس سازمان ملي استاندارد 16- رئيس اتاق تعاون 17- رئيس اتاق اصناف 18- نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدي اعضاي بندهاي (1) تا (8) بهعنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت مي شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي مي شود. اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرائي مي شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۲(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیبانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.
تبصره (الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
رئيس كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأتهاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۳(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
اصلاحی / الحاقیكليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده اند، حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصي سازي را ندارند.
تبصره (الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
خريد صددرصد (100 ٪) نقدي بلامانع است.
اصلاحی / الحاقیقانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹…
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /2 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعيقانون
- قانون امور گمركيقانون
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايرانقانون
- قانون بهبود مستمر محيط كسب و كارقانون
- قانون بيمه بيكاريقانون
- قانون تأمين اجتماعيقانون
- قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشورقانون
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون
- قانون كارقانون
- قانون ماليات بر ارزش افزودهقانون
- قانون مالياتهاي مستقيمقانون
- قانون محاسبات عمومي كشورقانون
- قانون مديريت خدمات كشوريقانون
- قانون معادنقانون
- قانون پولي و بانكي كشورقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آراء شماره 1303 الي 1305 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع "ابطال مصوبه شماره 4/41/93/1153 ـ 1393/3/21 شوراي اسلامي شهرستان كرج در خصوص تعيين بهره متداول بانكي نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض پروانه ساختماني و جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري از تاريخ تصويب"رأی
- آراي شماره 9703662 و 9703661 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1 - مصوبه شماره 1644 /80 - 30/ 5 /1397 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 2 - بخشنامه شماره 144261 /97 - 22 /07 /1397 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشوررأی
- آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث)، جزء (4) بند (ح)، بندهاي (ذ) و (ر)، جزء (2) بند (ش)، بندهاي (ص) و (ض)، جزء (2) بند (ع) و بند (ف) تبصره (2)، بند (الف) تبصره (4)، بند (ح) تبصره (10)، بند (ب) تبصره (13) و بند (چ) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحي قانون ثبت (موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مقرره
- آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي بندهاي (س) و (ظ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تأديه مطالبات از دولت از طريق مولدسازي و تجميع ساختمان هاي اداري)مقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (45) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (54) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي جزء (ب) تبصره (1) بند (ت) ماده (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي جزء هاي (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 كل كشور (موضوع تسويه و تهاتر بدهي ها و مطالبات دولت از طريق انتشار اسناد (اوراق) تسويه خزانه)مقرره
- آيين نامه اجرايي قانون امور گمركيمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي [نظام] مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (11) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394مقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
- آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمقرره
و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.