سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۵۹

شهرداري ‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند. درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌ رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي ‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي ‌شود. شهرداري‌ ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذي‌ ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.

ماده ۶۰

رعايت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در تدوين آيين ‌نامه‌ هاي اجرائي اين قانون الزامي است.

ماده ۶۱(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
به‌ منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به ‌ويژه در موارد مربوط به تكميل و راه‌ اندازي طرحهاي نيمه ‌تمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهي ‌هاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و به ‌تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۴۰۱)
در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مي ‌كند. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانه ‌هاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذي‌ ربط استفاده كرده و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد نكنند. اعضاي ستاد عبارتند از: 1- وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد) 2- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور 3- وزير امور اقتصادي و دارايي 4- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 5- وزير كشور 6- رئيس ‌كل بانك مركزي 7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 8- معاون علمي و فناوري رئيس جمهور 9- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 10- وزير نفت 11- وزير جهاد كشاورزي 12- وزير نيرو 13- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 14- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 15- رئيس سازمان ملي استاندارد 16- رئيس اتاق تعاون 17- رئيس اتاق اصناف 18- نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدي اعضاي بندهاي (1) تا (8) به‌عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت مي ‌شوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي مي شود. اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرائي مي شود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۲(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌ هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.
تبصره (الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
رئيس‌ كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي ‌كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس ‌كل بانك مركزي قرار مي ‌گيرند و با حكم وي به عضويت هيأتهاي موضوع اين تبصره در مي‌ آيند، به‌ عنوان نماينده رئيس ‌كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس ‌كل بانك مركزي مي‌ تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۳(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به‌ دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده ‌اند، حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصي‌ سازي را ندارند.
تبصره (الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
خريد صددرصد (100 ٪) نقدي بلامانع است.
اصلاحی / الحاقی

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹…

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /2 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.