سند حقوقی

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

تاریخ تصویب: 1394/02/01 · آخرین وضعیت: منسوخه 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/02/30

ماده ۶۲(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌ هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيأت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.
تبصره (الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
رئيس‌ كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي ‌كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس ‌كل بانك مركزي قرار مي ‌گيرند و با حكم وي به عضويت هيأتهاي موضوع اين تبصره در مي‌ آيند، به‌ عنوان نماينده رئيس ‌كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس ‌كل بانك مركزي مي‌ تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۳(الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)

اصلاحی / الحاقی
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به‌ دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده ‌اند، حق خريد تمام يا بخشي از شركتهاي قابل واگذاري سازمان خصوصي‌ سازي را ندارند.
تبصره (الحاقی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۷)
خريد صددرصد (100 ٪) نقدي بلامانع است.
اصلاحی / الحاقی

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹…

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /2 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۱۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۶۷ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.