قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

شركتهاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به استثناي بانكها و بيمه هاي دولتي و سازمانهاي توسعه اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركت شهركهاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. بانكهاي عامل حسب اعلام بانك مركزي و خزانه داري كل كشور موظفند نسبت به بستن حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور افتتاح شده اند، اقدام كنند.

كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانكها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني مي شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به صورت يك دوازدهم در هر ماه مي باشند. به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي الحساب و يك دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هر يك از شركتهاي دولتي و بانكها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركتهاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي باشند. وصول مبالغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.

به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي شود، واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخشهاي خصوصي، تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسيون هاي ورزشي، رده هاي مقاومت بسيج و هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان بخشي از قرارداد في مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي اين ماده براساس رديفهاي درآمد – هزينه اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي يا استاني پيش بيني مي شود، به دستگاههاي اجرائي ذي ربط ملي يا استاني اختصاص مي يابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود. آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره بها به درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف كنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ملي و واحدهاي تابع آنها در استانها، اجازه داده مي شود در صورت نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابع استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن در هر يك از استان هاي ذي ربط ارسال كنند. كميسيون موظف است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري با تشخيص دبيرخانه كميسيون ماده (5) ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني، نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد. استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك بار عملكرد آن را به وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هر يك از استان ها گزارش كنند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي، وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است يك هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معادل وجوه وار…

به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط، به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي كنند، نسبت به جابه جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و كاهش تا سقف سي درصد (30 ٪) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذي ربط اقدام نمايد.

به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود با رعايت قوانين مربوط به منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران خصوصي ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند و يا شركتهايي كه موفق به صدور كالا يا خدمات فني مهندسي مي شوند، در بانكهاي داخل و خارج سپرده گذاري ارزي نمايد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران درصدي از درآمدهاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه كارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه هاي خدماتي عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديفهاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت درآمد – هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشاركت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف اين ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الكترونيك، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي شود منابع ياد شده را براساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهاي توسعه اي و كمكهاي فني و اعتباري هزينه كند.

به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به جز نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي شود كه پروژه هاي نيمه تمام دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خود را براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با استفاده از مشاركت خيرين تكميل نمايند.

هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند در مصوبات خود به گونه اي عمل كنند تا ضمن بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف منابع در اختيار تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغي جلوگيري به عمل آيد.

به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود مبلغي را كه طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسكوني و تجاري تعيين مي گردد، اخذ و صرفاً جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي و سكونتگاهي عشايري گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند.

فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن ها، حوزه هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده ها، خانه هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مي باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست. اعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاههاي ارائه كننده خدمات موضوع اين ماده تأمين مي شود.

به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وديعه هاي مأخوذه تأمين مي شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور هر سال توسط هيأت وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از استفاده كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

محكومُ به احكام صادره در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت كليه مهلت هاي قانوني مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت مي باشد. در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور، ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام كند.

افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا معادل ده درصد (10 ٪) از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دسته از طرحها و پروژه هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان ها در مورد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح مي شود.

به منظور تشويق خيرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها اجازه داده مي شود، تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيرين تضمين مي شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي مانده طرحهاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيرين متقاضي مشاركت، ساز و كارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيرّين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معاونت هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في مابين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي ربط أخذ و هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.

به وزارت نيرو و شركتهاي تابع اجازه داده مي شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقآبه داران در بخشهاي مصرف و هزينه هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين كنند.