قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود با رعايت قوانين مربوط به منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران خصوصي ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند و يا شركتهايي كه موفق به صدور كالا يا خدمات فني مهندسي مي شوند، در بانكهاي داخل و خارج سپرده گذاري ارزي نمايد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران درصدي از درآمدهاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه كارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه هاي خدماتي عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديفهاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت درآمد – هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشاركت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف اين ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الكترونيك، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي شود منابع ياد شده را براساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهاي توسعه اي و كمكهاي فني و اعتباري هزينه كند.

به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به جز نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي شود كه پروژه هاي نيمه تمام دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خود را براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با استفاده از مشاركت خيرين تكميل نمايند.

هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند در مصوبات خود به گونه اي عمل كنند تا ضمن بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف منابع در اختيار تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغي جلوگيري به عمل آيد.

به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود مبلغي را كه طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسكوني و تجاري تعيين مي گردد، اخذ و صرفاً جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي و سكونتگاهي عشايري گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند.

فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن ها، حوزه هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده ها، خانه هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مي باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست. اعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاههاي ارائه كننده خدمات موضوع اين ماده تأمين مي شود.

به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وديعه هاي مأخوذه تأمين مي شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور هر سال توسط هيأت وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از استفاده كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

محكومُ به احكام صادره در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت كليه مهلت هاي قانوني مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت مي باشد. در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور، ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام كند.

افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا معادل ده درصد (10 ٪) از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است. مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دسته از طرحها و پروژه هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان ها در مورد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح مي شود.

به منظور تشويق خيرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها اجازه داده مي شود، تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيرين تضمين مي شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي مانده طرحهاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيرين متقاضي مشاركت، ساز و كارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيرّين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

معاونت هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في مابين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي ربط أخذ و هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.

به وزارت نيرو و شركتهاي تابع اجازه داده مي شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقآبه داران در بخشهاي مصرف و هزينه هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين كنند.

به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، قيمت گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود كند.

اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در سمتهاي آموزشي و پژوهشي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم الشركه و عضويت در هيأت مديره شركتهاي دانش بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيستند.

پيشنهاد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان پذير است: