سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاریخ تصویب: 1393/12/04 · آخرین وضعیت: 1404/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/26

ماده ۱۸

به منظور تشويق خيرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها اجازه داده مي شود، تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيرين تضمين مي شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي مانده طرحهاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند. آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيرين متقاضي مشاركت، ساز و كارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيرّين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۹

معاونت هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في مابين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي ربط أخذ و هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.

ماده ۲۰

به وزارت نيرو و شركتهاي تابع اجازه داده مي شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقآبه داران در بخشهاي مصرف و هزينه هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين كنند.

ماده ۲۱

به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، قيمت گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود كند.
تبصره
دستورالعمل نحوه تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و فهرست و قيمت اين كالاها و خدمات به پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حسب مورد وزارتخانه ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

ماده ۲۲

اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در سمتهاي آموزشي و پژوهشي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم الشركه و عضويت در هيأت مديره شركتهاي دانش بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيستند.

ماده ۲۳

پيشنهاد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان پذير است:
الف
عناوين، اهداف كمّي و اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي گردد، به تفكيك سالهاي برنامه هاي توسعه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
تبصره
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست محيطي لازم براي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي را پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست طي شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركت هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود اعلام نمايد.
ب
مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه هاي توسعه انجام مي پذيرد. اين موافقتنامه ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه ها نيز درج مي شود.
تبصره
اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منظور مي شود.
ج
موافقتنامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه ها مي شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.
د
مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تأييد هيأت وزيران مي رسد.
ه
ه ـ- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است خلاصه اي از گزارش هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي شود، به استثناي طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع رساني خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و
تصويب طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منوط به پيش بيني اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نشود.
تبصره
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده ۲۴

الف
تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقتنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درج مي شود، خواهد بود. شروط ياد شده نبايد مغاير قانون باشد.
ب
هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي شود.
ج
در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومُ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومُ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت كند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.