قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

عناوين، اهداف كمّي و اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي گردد، به تفكيك سالهاي برنامه هاي توسعه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست محيطي لازم براي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي را پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست طي شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركت هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود اعلام نمايد.

مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه هاي توسعه انجام مي پذيرد. اين موافقتنامه ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه ها نيز درج مي شود.

اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منظور مي شود.

موافقتنامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه ها مي شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.

مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تأييد هيأت وزيران مي رسد.

ه ـ- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است خلاصه اي از گزارش هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي شود، به استثناي طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع رساني خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

تصويب طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منوط به پيش بيني اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نشود.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقتنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درج مي شود، خواهد بود. شروط ياد شده نبايد مغاير قانون باشد.

هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي شود.

در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومُ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومُ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت كند.

شركتهايي كه براساس مصوبه هيأت وزيران داراي طبقه بندي مي باشند، از شمول اين ماده مستثني مي شوند.

سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مكلفند صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور (تدوين شده توسط سازمان حسابرسي) در چهارچوب دستورالعمل هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.

نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي (حداكثر ظرف مدت سه سال) طبق آيين نامه اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.