قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقتنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درج مي شود، خواهد بود. شروط ياد شده نبايد مغاير قانون باشد.

هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي شود.

در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومُ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومُ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت كند.

شركتهايي كه براساس مصوبه هيأت وزيران داراي طبقه بندي مي باشند، از شمول اين ماده مستثني مي شوند.

سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مكلفند صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور (تدوين شده توسط سازمان حسابرسي) در چهارچوب دستورالعمل هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.

نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي (حداكثر ظرف مدت سه سال) طبق آيين نامه اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در اجراي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، با توجه به محاسبه هزينه تمام شده فعاليت ها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر اين اساس، ايجاد هرگونه بدهي بابت حق اشتراك برق، آب، هزينه هاي پستي، مخابراتي و ساير هزينه ها نظير ديون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزي ممنوع است.

افزايش اعتبار هر يك از فعاليتهاي منظور شده در ذيل برنامه هاي دستگاه اجرائي از محل كاهش ساير فعاليت هاي همان برنامه، مشروط بر آنكه در سرجمع اعتبارات برنامه هاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداكثر به ميزان سي درصد (۳۰%) در چهارچوب موافقتنامه هاي متبادله مجاز است. افزايش اعتبارات هزينه اي برنامه ها با رعايت ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است و افزايش و كاهش اعتبار فعاليت يا فعاليت ها نيز بر همان اساس امكان پذير مي باشد.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با رعايت مقررات قانوني مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت كه تا پايان اسفند ماه هر سال به حسابهاي مربوط به خزانه داري واريز شده است، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد و در سقف تخصيص هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، كه با رعايت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاههاي اجرائي ذي ربط بابت اعتبارات مصوب تملك دارايي هاي سرمايه اي (اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام كند.

در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزينه اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا پايان فروردين ماه سال بعد توسط خزانه داري كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفته باشند» جايگزين عبارت «و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور در اختيار ذي حسابي دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار گرفته باشند» مي شود.

حسابهاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه داري كل كشور محسوب شده و دستگاههاي اجرائي وصول كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي شوند. حق برداشت از حسابهاي ياد شده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استانها مي باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حسابهاي ياد شده را ندارد. برداشت از حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرائي با رعايت قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15 /8 /1365 امكان پذير است.

واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي با حفظ كاربري

واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي با حفظ كاربري

واگذاري مالكيت، حق بهره برداري و يا بهره برداري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ كاربري

درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه داري كل كشور و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه اي و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل اختصاص است.