ماده ۲۶
۱
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مكلفند صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور (تدوين شده توسط سازمان حسابرسي) در چهارچوب دستورالعمل هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.
تبصره
نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي (حداكثر ظرف مدت سه سال) طبق آيين نامه اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۲
در اجراي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، با توجه به محاسبه هزينه تمام شده فعاليت ها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر اين اساس، ايجاد هرگونه بدهي بابت حق اشتراك برق، آب، هزينه هاي پستي، مخابراتي و ساير هزينه ها نظير ديون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزي ممنوع است.
۳
افزايش اعتبار هر يك از فعاليتهاي منظور شده در ذيل برنامه هاي دستگاه اجرائي از محل كاهش ساير فعاليت هاي همان برنامه، مشروط بر آنكه در سرجمع اعتبارات برنامه هاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداكثر به ميزان سي درصد (۳۰%) در چهارچوب موافقتنامه هاي متبادله مجاز است. افزايش اعتبارات هزينه اي برنامه ها با رعايت ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است و افزايش و كاهش اعتبار فعاليت يا فعاليت ها نيز بر همان اساس امكان پذير مي باشد.
۴
به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با رعايت مقررات قانوني مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت كه تا پايان اسفند ماه هر سال به حسابهاي مربوط به خزانه داري واريز شده است، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد و در سقف تخصيص هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، كه با رعايت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاههاي اجرائي ذي ربط بابت اعتبارات مصوب تملك دارايي هاي سرمايه اي (اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام كند.
تبصره
در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزينه اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا پايان فروردين ماه سال بعد توسط خزانه داري كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفته باشند» جايگزين عبارت «و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور در اختيار ذي حسابي دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار گرفته باشند» مي شود.
۵
حسابهاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه داري كل كشور محسوب شده و دستگاههاي اجرائي وصول كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي شوند. حق برداشت از حسابهاي ياد شده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استانها مي باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حسابهاي ياد شده را ندارد. برداشت از حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرائي با رعايت قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15 /8 /1365 امكان پذير است.