ماده ۲۸
الف
در ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384، بعد از عبارت «شركتهاي دولتي» عبارت «و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» اضافه مي شود.
ب
هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه گردان خزانه با رعايت ساز و كار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
ج
شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني شده است، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50 ٪) سود پيش بيني شده را هر سال با ساز و كار ماده (4) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از پنجاه درصد (50 ٪) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود. وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
د
اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين ياد شده براساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله دستگاه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مذكور، با رعايت ساز و كار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
تبصره (الحاقی ۲۲ˏ۱۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1402) ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است براي دستگاههاي اجرائي داراي طرحهاي مشاركتي توليدي و زيربنايي، حداقل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آنها را به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته براي اجراي طرحهاي مزبور به عنوان آورده يا سهم دولت اختصاص دهد.
اصلاحی / الحاقیه
ه ـ - انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه هاي متبادله، ممنوع است.
و
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند تا پايان تير ماه هر سال، شركتهاي دولتي زيانده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به هيأت وزيران گزارش نمايند. در مورد ساير شركتهاي زيانده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي مانده اقدام مي شود.
ز
دستگاههاي اجرائي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت كنند: 1- اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي 2- اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بلاعوض
ح
ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي شود.
ط
1 - اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي شوند. 2 - اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه، تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي هاي مالي و هزينه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است. 3 - حداكثر نيم درصد (5/ 0%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي تخصيص يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تخصيص يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/ 0%) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي، حداكثر نيم درصد (5/ 0%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي تخصيص يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364» هزينه مي شود.
تبصره
اعتبارات موضوع توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي در چهارچوب سياستها و اولويت هاي نقشه جامع علمي كشور هزينه مي شود.
ی
دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال براساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه اي، مالي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانين برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضاي موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي كه لازم الاجراء است، به نحوي كه مغاير قانون نباشد، اقدام كند.
تبصره
در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، براي اعتبارات هزينه اي، بودجه تفصيلي مورد تأييد هيأت امناء، ملاك عمل مي باشد.
ک
به منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي به شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در قوانين برنامه هاي توسعه اقدام كنند. صدور اوراق ياد شده منوط به تأييد بانك ياد شده و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوط است. صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است. در اجراي اين بند رعايت ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الزامي است.
تبصره
چنانچه شركتي كه اوراق مذكور را به فروش رسانده است در زمان سررسيد به هر دليلي نتواند تعهدات سررسيد شده خود را بپردازد، خزانه داري كل كشور مجاز است معادل تعهدات مذكور را از حساب تمركز وجوه درآمدي آن شركت نزد خود برداشت و تعهدات سررسيد شده را پرداخت كند.
ل
به دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني از محل بودجه عمومي و يا منابع داخلي تحت برنامه كمكهاي فني و اعتباري پيش بيني شده است، براي پرداخت تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات به صورت وجوه اداره شده از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانكهاي عامل و صندوقهاي حمايتي و توسعه اي دولتي قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عامليت، شرايط تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه سود و نحوه تجهيز منابع بانكي و صندوق هاي مورد اشاره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
م
به دولت اجازه داده مي شود به منظور پيش آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش سوزي، گردو غبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري هاي همه گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3 ٪) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 را به دو درصد (2 ٪) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال 1395 بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود به صورت هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي به جمعيت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.
ن
تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغيير تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و مصوبات هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه متضمن بار مالي براي دولت و صندوق هاي بازنشستگي و دستگاههاي اجرائي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود.
س
خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابع آنها ممنوع است.