سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاریخ تصویب: 1393/12/04 · آخرین وضعیت: 1404/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/26

ماده ۳۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولت و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل ده درصد (10 ٪) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود. توزيع اين منابع بين دانشگاههاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس عملكرد واحدهاي ياد شده بر مبناي تعرفه هاي مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزاش كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراي اين ماده است.

ماده ۳۱

الف
در موارد قانوني، هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني، هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است. نسخه اي از اين فرمها، ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مابه ازاء يا معوض آن، لازم الاجراء است.
ب
دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در چهارچوب وظايف خود مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي مي باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده و يا سهامداران و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيأت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين منظور ايجاد مي گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت كنند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مشمول اين حكم است. گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي كمك گيرنده و انطباق هزينه هاي انجام شده توسط كمك گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائي پرداخت كننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني كمك گيرنده رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي توسط دستگاه اجرائي كمك كننده تا پايان شهريور ماه سال بعد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شود.

ماده ۳۲

مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات ياد شده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

ماده ۳۳

سازمان انرژي اتمي ايران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اكتشافي و آزمايشگاهي و پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز كند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واريزي نيز به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا طبق قوانين و مقررات صرف امور اكتشافي، آزمايشگاهي و پژوهشي گردد.

ماده ۳۴

به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود به كاركنان شاغل در سازمان انرژي اتمي ايران، شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته كه در معرض اشعه و مواد پرتوزا مي باشند با تأييد كميسيون تشخيص پرتوكاري سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه اجرائي و دستورالعمل مربوط، فوق العاده كار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت كند.

ماده ۳۵

بانكها مكلفند اسناد رسمي اراضي كشاورزي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي و عشايري را به عنوان وثيقه وام و تسهيلات بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند.

ماده ۳۶(اصلاحی ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
در اجراي بند (الف) ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در قالب ايجاد خط اعتباري مستقل از طريق بانك عامل، تسهيلات لازم را براي خريد گندم و محصولات اساسي و استراتژيك كشاورزي توليد داخلي به ميزان اعتباري كه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تعيين مي كند، قبل از شروع فصل برداشت در اختيار مباشران و كارگزاران (خريداران بخشهاي خصوصي و تعاوني) معرفي شده توسط وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد. مباشران و كارگزاران موظفند تسهيلات مذكور را در موعد مقرر بازپرداخت كنند.

ماده ۳۷

علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً يك واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، واريز مي گردد. صد در صد (100 ٪) منابع دريافتي از طريق رديف يا رديفهايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود. هرگونه پرداخت هزينه هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمكهاي رفاهي، پاداش، فوق العاده هاي مأموريت، كارانه، بهره وري، مديريت، نوبت كاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي باشد.

ماده ۳۸

سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي ظرف مدت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مربوطه پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراي حكم اين ماده، سازمان هاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن معادل نرخ اوراق مشاركت مي باشند.

ماده ۳۹

به دولت اجازه داده مي شود از محل رديفهايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد حق بيمه سهم كارفرما، بيمه درماني و هزينه حمايتي طلاب و كمك به رزمندگان معسر داراي بيش از يك سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بين پنج درصد (5 ٪) تا بيست و چهار درصد (24 ٪)، جانبازان بسيجي و وظيفه غيرشاغل نيازمند را پرداخت كند.

ماده ۴۰

اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.

ماده ۴۱

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش آموزان لازم التعليم، در مناطقي كه ظرفيت كافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت به خريد خدمات آموزشي اقدام كند.

ماده ۴۲

اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.

ماده ۴۳

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (دولتي و غيردولتي) مجازند با ايجاد و مشاركت در شركتهاي دانش بنيان كه حداكثر چهل و نه درصد (49 ٪) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي و ديگر واحدهاي دولتي و مابقي سهام متعلق به اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و ساير سهامداران بخش خصوصي است، نتايج تحقيقات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان خود را تجاري سازي نمايند. ايجاد شركت و درصدهاي سهام و ديگر شرايط مربوط به تصويب هيأت امناي مؤسسه مربوط خواهد رسيد. اين شركتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيستند.

ماده ۴۴

به منظور تمركززدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه اي استان اقدامات زير صورت مي گيرد:
الف
بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
تبصره
اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي شود.
ب
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي براساس پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها (موضوع لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شوراي انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي شود (به عنوان دبير شورا) و در چهارچوب اهداف و سياست هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان صد در صد (100 ٪) اعتبارات ابلاغي به استان را كه در قانون بودجه درج گرديده است به شرح زير توزيع كند: 1- اعتبارات عمراني استاني براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بين فصول، برنامه ها و دستگاههاي اجرائي به تفكيك شهرستان 2- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني محروميت زدايي، بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي و نقاط توسعه نيافته استاني بين فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان 3- اعتبارات موضوع دو درصد (2 ٪) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت خيز و گازخيز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نيافته) به تفكيك شهرستان
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.