قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.

اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي شود.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي براساس پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها (موضوع لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شوراي انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي شود (به عنوان دبير شورا) و در چهارچوب اهداف و سياست هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان صد در صد (100 ٪) اعتبارات ابلاغي به استان را كه در قانون بودجه درج گرديده است به شرح زير توزيع كند: 1- اعتبارات عمراني استاني براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بين فصول، برنامه ها و دستگاههاي اجرائي به تفكيك شهرستان 2- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني محروميت زدايي، بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي و نقاط توسعه نيافته استاني بين فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان 3- اعتبارات موضوع دو درصد (2 ٪) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت خيز و گازخيز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نيافته) به تفكيك شهرستان

كميته برنامه ريزي شهرستان كه متشكل از فرماندار (رئيس كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه هاي عمراني شهرستان را حداكثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي ربط به سازمان استان مذكور اعلام نمايند.

فرمانداران موظفند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.

درآمدهاي استاني سهم هر استان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ مي شود و ستاد تجهيز درآمد استان كه متشكل از رئيس سازمان استان مذكور (رئيس)، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير) و دستگاههاي اجرائي ذي ربط، مكلف است ضمن تشكيل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملكرد و وصول درآمدها را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش كند.

ه ـ - به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط مشي هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير) و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود.

پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 /6 /1383 تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي شود.

كميته تخصيص استاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصيص براي موارد سه گانه موضوع بند (ب) اين ماده، سهم تخصيص طرحهاي عمراني هر شهرستان را در سرجمع تخصيص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصيص، رعايت كنند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند متناسب با افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها، وظايف و اختيارات خود را به واحدهاي مستقل استاني خود، تفويض كند.

علاوه بر اعتبارات دو درصد (2 ٪) نفت و گاز، ملي استاني شده، ملي ويژه، محروميت زدايي و مواردي كه پس از انتقال وظيفه، اعتبار آن به استان اضافه مي شود، سهم اعتبارات تملك دارايي هاي استاني سالانه دو درصد (2 ٪) تا سقف بيست درصد (20 ٪) كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور، افزوده مي شود.

سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مشخص مي كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و سازمان مذكور مبادله مي شود. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي شود.

در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود. خزانه داري كل موظف است براي هر يك از خزانه هاي معين استان، يك حساب به عنوان «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح كند و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) واريز كند.

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده (44) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و ماده (29) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 نسخ مي شود.