سند حقوقی

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاریخ تصویب: 1393/12/04 · آخرین وضعیت: 1404/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/26

ماده ۴۴

به منظور تمركززدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه اي استان اقدامات زير صورت مي گيرد:
الف
بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
تبصره
اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي شود.
ب
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي براساس پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها (موضوع لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شوراي انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي شود (به عنوان دبير شورا) و در چهارچوب اهداف و سياست هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان صد در صد (100 ٪) اعتبارات ابلاغي به استان را كه در قانون بودجه درج گرديده است به شرح زير توزيع كند: 1- اعتبارات عمراني استاني براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بين فصول، برنامه ها و دستگاههاي اجرائي به تفكيك شهرستان 2- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني محروميت زدايي، بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي و نقاط توسعه نيافته استاني بين فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان 3- اعتبارات موضوع دو درصد (2 ٪) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت خيز و گازخيز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نيافته) به تفكيك شهرستان
ج
كميته برنامه ريزي شهرستان كه متشكل از فرماندار (رئيس كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه هاي عمراني شهرستان را حداكثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي ربط به سازمان استان مذكور اعلام نمايند.
تبصره
فرمانداران موظفند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.
د
درآمدهاي استاني سهم هر استان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ مي شود و ستاد تجهيز درآمد استان كه متشكل از رئيس سازمان استان مذكور (رئيس)، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير) و دستگاههاي اجرائي ذي ربط، مكلف است ضمن تشكيل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملكرد و وصول درآمدها را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش كند.
ه
ه ـ - به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط مشي هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير) و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود.
و
پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 /6 /1383 تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي شود.
تبصره ۱
كميته تخصيص استاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصيص براي موارد سه گانه موضوع بند (ب) اين ماده، سهم تخصيص طرحهاي عمراني هر شهرستان را در سرجمع تخصيص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصيص، رعايت كنند.
تبصره ۲
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند متناسب با افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها، وظايف و اختيارات خود را به واحدهاي مستقل استاني خود، تفويض كند.
ز
علاوه بر اعتبارات دو درصد (2 ٪) نفت و گاز، ملي استاني شده، ملي ويژه، محروميت زدايي و مواردي كه پس از انتقال وظيفه، اعتبار آن به استان اضافه مي شود، سهم اعتبارات تملك دارايي هاي استاني سالانه دو درصد (2 ٪) تا سقف بيست درصد (20 ٪) كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور، افزوده مي شود.
ح
سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مشخص مي كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و سازمان مذكور مبادله مي شود. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي شود.
ط
در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود. خزانه داري كل موظف است براي هر يك از خزانه هاي معين استان، يك حساب به عنوان «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح كند و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) واريز كند.
ی
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده (44) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و ماده (29) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 نسخ مي شود.

ماده ۴۵

دولت مكلف است نسبت به اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي طرحهاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام كند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره
دولت موظف است در سال اول اجراي اين قانون پيوست فرهنگي ده طرح مهم و در يك برنامه زمانبندي پيوست فرهنگي تمام طرحهاي مهم را با هماهنگي نهاد ذي ربط اجراء كند.

ماده ۴۶

به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد (30 ٪) هزينه هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10٪) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود.

ماده ۴۷

ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 70- بيست درصد (20 ٪) سهميه ورود به بيست و پنج درصد (25 ٪) افزايش يافت. حد نصاب آخرين فرد پذيرفته شده براي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، هفتاد درصد (70 ٪) تعيين مي شود.»

ماده ۴۸

هرگونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مي باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي شود. صد در صد (100 ٪) مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد – هزينه در اختيار دستگاههاي اجرائي مربوطه قرار مي گيرد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۲۸۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.