قانون محاسبات عمومي كشور

كليه اموال و دارائيهاي منقول و غيرمنقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور ‌خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا‌ مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌ دستگاههاي اجرائي ذيربط مي ‌باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير‌ دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور‌ واريز گردد.

كليه اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است ‌كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر‌ واگذار كنند.

فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده ‌شود باستثناء اموال غيرمنقول مشروحه زير:

اموال غيرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به ‌شركتهائي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي ‌باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت‌ روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي‌ يابد.

اموال غيرمنقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال ‌به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي ميباشد، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت ‌تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي ‌شود.

اموال غيرمنقول متعلق به شركتهائيكه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر‌ ميباشد. بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال ‌دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده ‌افزوده ميگردد.

وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مي ‌توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غيرمنقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انتقال گيرنده بدون اينكه‌ حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند.

نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين‌ نامه خاص خود‌ خواهد بود.

آئين ‌نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غيرمنقول دولت از‌ طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.